بی ثباتی قوانین و مقررات، آینده صادرات را مبهم نموده است - علیرضا و محسن

به گزارش علیرضا و محسن، نشست ماهانه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی با حضور حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت به صورت آنلاین برگزار گردید و اعضای این کمیسیون به بیان مهم ترین مسائل خود پرداختند.

عدم پیش بینی پذیری، عدم ثبات قوانین و مقررات و نبود حمایت های دولتی به عقیده فعالان مالی عوامل مهمی است که باعث شده تا صادرکنندگان نسبت به آینده خود سردرگم باشند و بازارهای صادراتی خود را از دست دهند. فعالان بخش خصوصی در همین زمینه خواهان شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صادرات شدند.

زادیوم در همین زمینه اظهار داشت: بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری به خصوص کشور ما، عجین شده با پیش بینی ناپذیری و ریسک؛ اما تمام کوشش ما این است که به عنوان سیاست گذار این ریسک و ابهام را به حداقل برسانیم. همان طور که در سال 99 هم معین است، تعدد قوانین و مقررات نسبت به سال 98 و سال های قبل آن به شدت کاهش پیداکرده بود.

زادبوم پیش از تشریح بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات در سال 1400، به ارائه آمار و ارقامی در مورد صادرات در سال گذشته پرداخت و از کاهش 15 صادراتی در سال 99 اطلاع داد.

زادبوم، اظهار داشت: ستاد هماهنگی مالی دولت، نسبت به اصلاح و تکمیل مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی مالی اقدام کرد. بر همین اساس، تغییراتی در مصوبه 177 ایجادشده که از آن جمله می توان به تصویب امکان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 97 و بعدازآن به وسیله واردات در مقابل صادرات خود یا غیر مشروط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه های صادراتی در سامانه جامع تجارت اشاره نمود. در مصوبه 177، این امکان فقط برای ایفای تعهدات ارزی سال 1398 به بعد وجود داشت.

او گفت: اختیار افزایش مهلت معین شده برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خط فراوری و مواد اولیه فراوری کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط فراوری، دارو و تجهیزات پزشکی در سال های 1399 و 1400 توسط کمیته ماده 3 موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی مالی از دیگر مصوبات جلسه 214 ستاد هماهنگی مالی بود؛ که بر اساس آن کمیته ماده 3 متشکل از سازمان برنامه وبودجه، وزارت امور مالی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت مذکور را بر اساس شماره ثبت سفارش به بانک مرکزی اعلام خواهد نمود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از دیگر اصلاحات صورت گرفته در مصوبه 177 ستاد هماهنگی مالی دولت را موضوعات مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی مطرح کرد و ادامه داد: به استثناء مواردی که طبق قانون معین شده است، گمرک باید صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن ها دارای اعلامیه تأمین ارز است اجازه ترخیص دهد ، ضمن آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است بر اساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت صنعت و با تائید وزیر امور مالی و دارایی ، پیش از صدور اعلامیه تأمین ارز (بدون کد رهگیری) اقدام به ترخیص 90 درصد کالاهای اظهار شده کند .

زادبوم اضافه کرد: این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا خواهد بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از افزایش قدرت اختیار کمیته اقدام ارزی سخن گفت و اظهار داشت ازاین پس اعضای این کمیته با شرکت در جلسات سازمان توسعه تجارت مستقیماً درباره مسائل صادرکنندگان تصمیم گیری کند.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم با ارائه توضیحاتی، برطرف مسائل واحدهای ارزی به وسیله کمیته اقدام ارزی موردتوجه قرارداد.

نفر اظهار کرد: منشا مهمترین مسائل صادرات ظرف سه سال گذشته سازمان توسعه تجارت بوده که متاسفانه نتوانست در مقابل سیاست ها و بخشنامه های بانک مرکزی به شیوه شایسته از منافع صادرکنندگان دفاع کند.

نفر، برطرف مسائل موجود را در گروی انجام اقدمات عملی و مطالعه کامل بازار دانست. با این حال تاکید نمود مهمترین اقداماتی که برای کنترل بازار صورت می گیرد بدون توجه به بازار و نظرات کارشناسان که مباحث عملی را در برمی گیرد، صرفا مباحث نظری است.

او درعین حال به انتقاد از محدودیت های دولتی برای صادرکنندگان در سال گذشته پرداخت و اضافه کرد: متأسفانه در سال 99 حداقل انتظار صادرکنندگان برای توسعه صادرات فراهم نشد و دست و پای صادرکنندگان در این سال بسته شد.

بعدازآن، حاضران در این نشست مهم ترین چالش های صادراتی و خواسته های خود را از رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کردند.