شرایط بحرانی چهار متغیر کلیدی در اقتصاد ایران؛ خبری از نفت نیست - علیرضا و محسن

به گزارش علیرضا و محسن، گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره مقدار رشد مالی در بهار سال جاری، از شرایط بحرانی چند متغیر کلیدی در اقتصاد ایران خبر می دهد. با اینکه مرکز آمار در یک برآیند کلی، رشد مالی ایران در بهار سال جاری را مثبت اعلام نموده، اما نگاهی به جزییات ارایه شده از این مثبت اندیشی آماری از رشد واقعی مالی نشان می دهد که بعضی شاخص ها و متغیر های مهم مالی در شرایط نامساعدی به سر می برند.

منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت

به گزارش اعتماد، نکته اول بنا بر این گزارش، مقدار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در بهار سال گذشته 11 درصد رشد نموده بود. اما در بهار سال جاری نه تنها رشدی در این بخش رخ نداده، بلکه تشکیل سرمایه ثابت به زیر صفر هم رسیده و روی عدد منفی 0.1 ایستاده است.

در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالا های سرمایه ای به وسیله بخش خصوصی، فراوریکنندگان خدمات دولتی و فراوریکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوار ها منهای خالص فروش کالا های سرمایه ای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است. این دوره نیز معمولا یکسال است. کالا های سرمایه ای، کالا های نهایی و بادوامی هستند که در فراوری کالا ها و خدمات نو به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آن ها بیش از یکسال است.

در نظام حساب های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه ماشین آلات و لوازم کسب وکار و ساختمان صورت می گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزو اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش ساختمان است که به تفکیک نشان می دهد مقدار سرمایه گذاری برای خرید ماشین آلات یا ساخت وساز چقدر بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات نسبت به بهار سال گذشته اندکی رشد نموده است. بهار پارسال نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات 5 درصد بوده و حالا به 5.8 درصد رسیده است. اما رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در بهار سال گذشته 15.4 درصد بوده و حالا در سرانجام بهار سال جاری نه تنها رشدی نداشته بلکه 4 درصد زیر صفر بوده است.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارش هایی که اخیرا با عنوان پایش ملی محیط کسب وکار ایران منتشر نموده، عواملی، چون غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و دشواری تامین اقتصادی از بانک ها فاکتور های تاثیرگذار بر بهبود محیط کسب وکار اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده اند. ضمن اینکه ردپای عوامل تنش زای سیاسی نیز در پایین آمدن رشد تشکیل سرمایه ثابت دیده می شود.

هزینه مصرف هم نزولی است

بخش دیگر آمار های نگران کننده مرکز آمار، مربوط به هزینه مصرف در دو بخش دولتی و خصوصی است. اما ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم که این دو شاخص چه کارکردی دارند؟

مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می آید. موسسات غیرانتفاعی نیز نهاد های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور فراوری کالا ها و خدمات تشکیل می شوند ولی فراوری آن ها منبع عایدی، سود یا دیگر عواید اقتصادی برای واحد های موسس یا کنترل کننده آن ها نیست.

مصرف خانوار ها نیز دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، سرگرمی و فرهنگ، هتل و رستوران و... می شود. هزینه های مصرف نهایی دولت شامل هزینه فراوری کالا ها و خدماتی است که به وسیله واحد های فراوریی برای خانوار ها به طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی دار نیست صورت می گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثراز شرایط بودجه ای دولت است.

در نگاه اول مرکز آمار ایران اعلام نموده که هزینه مصرف نهایی خصوصی که در بهار پارسال 7.8 درصد رشد نموده بود، در بهار سال جاری 11.2 درصد رشد نموده است. اما باید توجه داشت که هزینه مصرف نهایی خصوصی در سرانجام سال گذشته نزدیک به 13 درصد رشد نموده بود و حالا رقم به دست آمده از رشد این متغیر، به نوعی از افول مصرف نهایی خصوصی خبر می دهد.

از طرف دیگر، ارقام به دست آمده در هزینه مصرف نهایی دولت از این هم وخیم تر است. هزینه مصرف نهایی دولت در طول سال گذشته و حتی بهار سال گذشته در عدد 5.4 درصد بوده، اما این عدد در بهار سال جاری یک درصد کاهش پیدا نموده است.

این اتفاق به خوبی نشان می دهد که بودجه ریزی نادرست برای شرکت های دولتی چگونه موجب شده تا بیش از آنکه عایدیها به سمت رشد واقعی اقتصادی برود، برای چانه زنی های سیاسی هزینه شده است. به عبارتی، در نظام بودجه ریزی، به جای اینکه نحوه کارکرد یک سازمان یا شرکت دولتی و نقش آن برای رشد فراوری ناخالص داخلی مبنای اختصاص پول و بودجه باشد؛ فضای چانه زنی و لابی گری حاکم بوده و دست آخر منابع به سمت و سوی درستی راهنمایی نشده اند.

بحران خشکسالی و تاثیر روی کشاورزی

نکته نگران کننده دیگر، کوچک تر شدن بخش کشاورزی و سهم این بخش از کیک اقتصاد ایران است. اگر نگاهی به شرایط رشد فراوری ناخالص داخلی در بخش کشاورزی بیندازیم، معین می شود که در دو سال 85 و 86 رشد این بخش در عدد 6 درصد بوده. در سال 87 یک درصد از این رشد کاسته شده و در دو سال 88 و 89 رشد این بخش دوباره به سطح 6 درصد برگشته. در سال 90 رشد بخش کشاورزی باز به سطح 5 درصد سقوط نموده.

در سه ساله 91 تا 93 رشد بخش کشاورزی در عدد 6 بوده و حتی در سال 94 رشد بخش کشاورزی رکورد چند ساله را می زند و به 7 درصد می رسد. اما در سال های 95 تا 97 بار دیگر رشد بخش کشاورزی به 6 درصد برمی شود. با این حال، در سه سال 98 تا همین سال گذشته، رشد بخش کشاورزی بار دیگر صعودی می شود و به 7 درصد برمی شود. نکته ناامیدکننده اینکه، در پس بحران خشکسالی حالا در بهار سال جاری، رشد بخش کشاورزی به 5 درصد افت نموده است.

خبری از نفت نیست

نکته مهم دیگر در گزارش نو مرکز آمار، عقب ماندن بخش نفتی از بخش غیرنفتی است. با وجود اظهارات مقامات دولتی در مورد رشد فراوری و فروش نفت، اما داده های نو ظاهرا حاکی از آن است که ظرفیت فروش نفت کشور در سایه تحریم ها به خاتمه نزدیک شده است.

داده های مرکز آمار نشان می دهد که رشد بخش نفت در بهار سال جاری، 1.2 درصد بوده است. با توجه به اینکه رشد نفتی در زمستان پارسال هم کند بوده، می توان گفت که حداقل رشد نفتی که در سایه تحریم ها حاصل شده و بدون گشایش سیاسی نو، نمی توان نفت بیشتری فروخت.