رئیس جمهور منتخب با شفافیت اطلاعات دولت شیشه ای ایجاد کند، دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی چه کند؟ - علیرضا و محسن

به گزارش علیرضا و محسن، استاد اقتصاد گفت: اگر دولت مقتدر چابک، بتواند وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده بگیرد و مداخلات خود را تا حد ممکن کاهش دهد با توانمندسازی مردم برای بالفعل کردن سرمایه ها، راه را برای ایفای نقش مردم در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده و توانایی پرداخت انواع مالیات ها فراهم خواهد کرد.

گروه مالی علیرضا و محسن، دولت آقای رئیسی راه دشواری پیش رو خواهد داشت، چرا که دولت سیزدهم باید اصلاحات ساختاری متعددی را در اقتصاد ایران با تمام حواشی که خواهد داشت کلید بزند. دولتی که باید لباس جنگ پوشیده و به عزم رویارویی با مفسدان مالی، مدیران بانک هایی که بی ضابطه و بی قاعده خلق پول می کنند؛ برای خراب کردن دیوار های بلندی که رو به روی شفافیت مالی کشیده شده و بسیاری از مصائب دیگر وارد کارزار نبرد شود.

اصلاح نظام پولی و مالی کشور یعنی اصلاح سیستم بانکی و سیستم مالیاتی کشور از ضروریات اصلاحات اقتصاد ایران است که عموم کارشناسان به آن اذعان دارند و اگر این دو نظام بع نام ستون های اصلی اقتصاد کشور از ناکارآمدی به کارآمدی تغییر رویه دهند و شفافیت مالی و برنامه ریزی دقیق مبتنی بر داده های مالی در کشور حاکم شود قطعا بخش زیادی از مسائل اساسی ازجمله کسری بودجه و تورم، ضعف تامین مالی تولید و سرمایه گذاری و مفاسد مالی متعدد از جمله پولشویی، اختلاس، رانت، فرارمالیاتی، کلاهبرداری و سوداگری مخرب کمتر خواهد شد.

خوشبختانه سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور منتخب مردم در مناظرات و برنامه های تبلیغاتی خود چندین بار اصلاح نظام بانکی و مالیاتی را با جملاتی مثل شفافیت مالی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و هوشمندسازی مالیات وعده داده است که با توجه به سوابق و عملکردش امید است با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ماه آینده اصلاحات اساسی در دو نظام مهم و اثرگذار پولی و مالی کشور کلید بخورد.

وحید ارشدی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این مصاحبه مسائل نظام بانکداری کشور و اصلاحات لازم برای به رونق افتادن اقتصاد ایران را با دانشجو مطرح کرده است که در ادامه تقدیم می شود.

به نظر شما با توجه به اینکه متاسفانه شاهد هستیم تسهیلات بانکی به دست افراد بانفوذ و کم اعتبار تقریبا 5 درصد افزاد جامعه می رسد، اما به کسب و کار های خرد و مولدی که مردم راه می اندازند اختصاص نمی یابد، برای هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید چه باید کرد؟

نظام بانکی تجمیع کننده و توزیع کننده منابع است. وقتی بانک به نام یک شرکت شناخته می شود که در پی تأمین منافع است و منافع خود را در تأمین منابع افرادی می بیند که بیشترین سپرده ها را در بانک گذاشته اند و از این طریق بیشترین منفعت را برای بانک ایجاد کرده اند واضح و آشکارست که نیاز نمی بیند منابع خود را در جهت منافع ملی هدایت کند. با توجه به شرایط اقتصاد ایران که حاصل سیاستگذاری های غلط دولتی رانتی بوده است این منابع عمدتا متعلق به کسانی است که در بخش واردات و یا بخش غیر مولد جامعه و یا بنگاه های خصولتی بوده و با کمترین تلاش بیشترین بازدهی را کسب کرده اند و منابع خود را به بانک تزریق کرده اند.

آیا راهکاری برای تغییر راستا نظام بانکی موجود از آنچه تعریف کردید وجود دارد؟

برای حل این معضل باید بازتعریف وظائف بانک اجرا شده و بانک به جای رقابت با بخش های واقعی اقتصاد به نام حامی و پشتوانه بخش های واقعی اقتصاد ایفای نقش کند. رسالت بانک اینجاست که بخش واقعی تشنه نقدینگی را رصد کرده و پیدا کند و منابع تجمیع شده خود را بر مبنای ارزیابی طرح های مالی و برای اجرای زیرساخت های تولیدی در اختیار بنگاه های مالی قرار دهد. در چه صورت این کار امکانپذیر است؟ در صورتی که بانک ها تخصصی شوند و به امور غیر تخصصی نپردازند. بانک های تخصصی نباید حق داشته باشند که منابع خود را به امور مختلف تخصیص دهند. بانک کشاورزی فقط باید منابع خود را به حوزه کشاورزی تخصیص دهد و حتی نباید منابع قرض الحسنه تجمیع و تخصیص دهد. بانک صنعت و معدن و بانک تجارت و... هم باید بر همین اساس عمل کنند. متأسفانه به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران و اختیارات بالای بانک ها برای هر نوع تجمیع و تخصیصی، نقدینگی به هر سمت و سویی مطابق با منافع نظام بانکی تخصیص می یابد. از طرف دیگر با توجه به ناکارآمدی نظام بانکی در جهت حل معضلات نظام مالی از طرف دولت و مجلس تسهیلات تکلیفی بر بانک ها تحمیل می شود. این باعث می شود که برای تأمین منابع تسهیلات تکلیفی با افزایش سود سپرده ها بدون داشتن منطق مالی، منابع مردم را به سمت خود هدایت کنند. برای اینکه جبران سود سپرده ها را بکنند مجبورند تسهیلات گرانقیمت به مردم بدهند و این خود باعث می شود ارزش پول ملی به واسطه افزایش هزینه سرمایه کاهش یابد. به نظر اینجانب، تخصصی کردن بانک های عامل همراه با نظارت دقیق بانک مرکزی بر آن ها و برداشتن بار اضافی از دوش نظام بانکی و اصلاح نظام تجمیع و تخصیص همراه با حاکم شدن شفافیت ورودی ها و خروجی ها برای دستگاه های نظارتی و مردم، راستا را تا حد قابل توجهی اصلاح خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

موحدی بکنظر: نظام بانکی دچار تعارض منافع سیستماتیک است/ هدایت نقدینگی و اعتبارات دو اولویت برای حمایت از تولید

عملکرد نظارتی بانک مرکزی بر بانک های کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا می توان نمره قابل قبولی به عملکرد بانک مرکزی در حیطه وظایفش داد؟

امروز بانک های عامل بانک مرکزی را هدایت می کنند نه بانک مرکزی بانک های عامل را. به ویژه بانک های خصوصی به معضلات نظام بانکداری ایران افزوده اند و این ها ناشی از ضعف بانک مرکزی در مقابل آنهاست.

بیشتر بخوانید:

بالسینی: بالاترین نرخ تورم در 26 سال گذشته را تجربه می کنیم/ دولت سیزدهم پایگاه جامع اطلاعات مالی راه اندازی کند

برای اصلاح اقتصاد ایران و تغییرات اساسی در آنچه تا به امروز در اقتصاد عوامل اصلی بحران های متعدد بوده اند دولت نو از کجا و چه موضوعاتی را باید دنبال کند؟

اگر بپذیریم که اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد راهش اینست که نهاد های پولی و بانکی که وظیفه به گردش درآوردن جریان نقدینگی را بر عهده دارند شفاف شوند. این نیازمند دولت و بانک مرکزی شیشه ای است که همه ورودی ها و خروجی های مبالغ نامتعارف را در پیش چشمان مردم قرار دهد. اگر فضای کسب و کار هم بهبود یابد و نسبت بازدهی ها به نفع بخش صنعت و کشاورزی و خدمات تغییر یابد خود به خود تقاضا برای نظام بانکی کاهش پیدا می کند و دولت در میان مدت و بلندمدت مالیات محور اداره می شود و به جای تکیه بر نظام بانکی به تقویت تولید متکی خواهد شد. در دولت نو با یک اقدام جهادی همه شرکت ها و فعالان بخش دولتی و خصوصی به غیر از آن هایی که با شفافیت آن ها امنیت ملی و دفاعی تحت الشعاع قرار می گیرد را باید موظف به پشت شیشه قراردادن ورودی ها و خروجی های خود کند. چرخه تولید اگر درونزا باشد و با رویکرد برونگرایی بتواند بر اقتصاد های منطقه سیطره پیدا کند بسیاری از معضلات پیشروی اقتصاد ناکارآمد کنونی را حل خواهد کرد. این نیازمند دولت مقتدر چابک و فعال، نظام بانکی خادم تولید و مردم فعال و توانمند است. در کنار آن باید دولت مقتدر چابک و فعال از انحصار فعالیت های مالی جلوگیری کند. انحصارگران مالی هستند که بیشترین منابع را به نظام بانکی وارد کرده و از نظام بانکی با پرداخت کمترین هزینه طلبکارند. نظام بانکی شفاف و ورودی ها و خروجی های شفاف پایه گذار نظام مالیاتی شفاف و هوشمند است و بر اساس همین شفافیت زمینه مطالبه گری و اصلاحات ساختاری پولی و مالی هم فراهم خواهد شد. برآیند این مطالبه گری ها زمینه ساز تحقق عدالت و کاهش فساد خواهد شد. اگر دولت مقتدر چابک، بتواند وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده بگیرد و مداخلات خود را تا حد ممکن کاهش دهد در صورت توانمندسازی مردم برای بالفعل کردن سرمایه های خود، راه را برای ایفای نقش مردم در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده و به تبع آن توانمند شدن برای انواع مالیات ها فراهم خواهد کرد.

منظور شما شفافیت داده ها و اطلاعات مالی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع است؟

بله، تمام این مسائل نیازمند نظام اطلاعاتی شفاف و داده های جامع و قابل رصد است. ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف و تولید داده های جامع و قابل رصد هم نیازمند مرکز آمار فعال و پویاست که خود تولید کننده داده های بروز باشد و تحت فشار های سیاسی قرار نگرفته و داده های معتبر خود را در اختیار دولت مقتدر چابک قرار داده تا بتواند سیاستگذاری کند. نکته نهایی اینکه در این فرآیند اگر کسی وظیفه خود را عمل نکرد باید مجرم شناخته شود و از مسئولیت خود برکنار شود. دولت مقتدر چابک رسالتش این است که منافع عموم جامعه را تأمین کند نه منافع جریان و باند و بنگاه خاصی را. باید دانشگاه های کشور تلاش کنند ضمن الگوسازی های مناسب برای دستیابی به منافع ملی، تجارب مطلوب سایر کشور ها را هم در اختیار دولت مقتدر چابک قرار دهند.