راه فرار وزارت نیرو از بازخواست به علت کم کاری در توسعه صنعت برق، احکام برنامه ششم توسعه چگونه به نفع وزارت نیرو تمام شد؟ - علیرضا و محسن

به گزارش علیرضا و محسن، سید یاسر جبرائیلی: یکی از فجایع برنامه نویسی در کشور ما این است که قانون برنامه پنج ساله داریم، اما برنامه به معنی واقعی کلمه نداریم.

به گزارش گروه اقتصادی علیرضا و محسن، دکتر یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: این سخن شاید عجیب و مضحک به نظر برسد، اما یکی از فجایع برنامه نویسی در کشور ما این است که قانون برنامه پنج ساله داریم، اما برنامه به معنی واقعی کلمه نداریم. یعنی برنامه های پنج ساله توسعه ما هرگز به این شکل نبوده اند که دقیقا معین نمایند مسائل اولویت دار کشور در این پنج سال کدامند و برای حل این مسائل باید از کدام نقطه، به وسیله کدام دستگاه ها و از کدام راستا، به چه نقطه ای برسیم.

به بند ت از ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه که ناظر به مسئله برق است، دقت بفرمایید: دولت مکلف است... به وسیله وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان فراوری برق تا 25 هزار مگاوات به وسیله سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابعه یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ معین شده به وسیله شورای اقتصاد خواهد بود.

ظاهر ماجرا این است که وزارت نیرو مکلف شده است از راستا معین شده، 25 هزار مگاوات به ظرفیت فراوری برق کشور اضافه کند. در طول برنامه ششم نصف این اندازه (یعنی 12500 مگاوات) به ظرفیت فراوری برق کشور اضافه شده و در نتیجه این کم کاری، شاهد مسائل امروز هستیم. اما سوال اینجاست که آیا وزارت نیرو به تکالیف قانونی خود در برنامه ششم عمل ننموده است و باید مورد مواخذه و بازخواست از بابت ترک فعل قرار گیرد؟

متاسفانه پاسخ منفی است. اگر به متن قانون دقت بفرمایید، با یک کلمه دو حرفی تا، تکلیف از روی دوش دستگاه مربوطه برداشته شده است: تا 25 هزار مگاوات... . یعنی اگر یک مگاوات هم در طول 5سال به ظرفیت فراوری برق کشور اضافه می شد، مصداق تا 25هزار مگاوات بود و وزارت نیرو به تکلیف خود عمل نموده بود. این تا 25 هزار مگاوات عملا هیچ تفاوتی از حیث تکلیف قانونی با فی المثل تا 100هزار مگاوات ندارد و یک عبارت بی خاصیت است.

این مدل برنامه نویسی، خیال پردازی هم هست. اگر مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی به هر دلیلی حاضر به سرمایه گذاری در فراوری برق نشدند، این قسمت از قانون هم خاصیت خود را از دست می دهد.

برنامه ای شایسته اسم برنامه است که فی المثل در حوزه صنعت برق معین کند دقیقا چند مگاوات ظرفیت در کدام نقطه با کدام منابع اقتصادی باید ایجاد گردد. غیر از این باشد، وجود و فقدان برنامه ای که با صرف زمان و هزینه مادی و معنوی فراوان تدوین و تصویب می گردد، تفاوتی به حال کشور ندارد.