رئیس جمهوری مالی استعفا کرد - علیرضا و محسن

به گزارش علیرضا و محسن، رئیس جمهوری مالی پس از ناآرامی های اخیر، شامگاه سه شنبه استعفا داده و مجلس را منحل و دولت را برکنار کرده است.

به گزارش علیرضا و محسن، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، صبح سه شنبه گروهی از افسران نیروهای مسلح اقتصادی طغیان کرده، ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری این کشور و سومیلو بوییه مایگا، نخست وزیر آن را بازداشت کرده و کنترل باماکو، پایتخت اقتصادی را به دست دریافتد.

افسران نظامی که این آشوب را در اقتصادی سازماندهی کردند، تمام مرزها را بسته و حکومت نظامی گفتند. در بیانیه آنها آمده است: از امروز 19 اوت 2020 تمام مرزهای هوایی و زمینی تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد و حکومت نظامی از ساعت 9 شب تا 5 صبح برقرار می شود.

کیتا در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: نمی خواهم هیچ خونی برای نگاه داشتن من در قدرت ریخته شود. می خواهم در این لحظه از مردم اقتصادی بابت حمایتشان در طول این سال ها و محبت هایشان قدردانی کرده و واگذاری تمام مسوولیت هایم را اعلام کنم.

پیش از این، اکوواس کشور اقتصادی را از نهادهای تصمیم گیرنده خود و همچنین هر نوع جریان اقتصادی با این کشور را تعلیق کرد و خواستار تحریم توطئه گران و شرکا و همکارانشان شد.

استعفای رئیس جمهوری اقتصادی در پی بحران سیاسی کنونی در این کشور غرب آفریقا صورت می گیرد؛ حامیان جنبش 5 ژوئن از اوایل همین تابستان با درخواست استعفای کیتا به خیابان ها آمدند. درگیری ها در 11 و 12 ژوئیه میان معترضان و نیروهای امنیتی به مرگ 11 تن انجامید و بیش از 120 زخمی بر جای گذاشت.

اپوزیسیون اقتصادی در بحبوحه تشدید فعالیت شبه نظامیان و خشونت بین جوامعی، کیتا را به شکست در مبارزه با فساد و احیای امنیت در این کشور متهم می کنند. آنها همچنین منتقد انتخابات جنجالی مارس گذشته هستند که ظاهرا با تهدید مرگ و آدم ربایی علیه ناظران و مقام های محلی همراه بود.

کیتا همچنین در سخنانش گفت: اگر امروز، برخی عناصر نیروهای مسلح، می خواهند قضیه از طریق مداخله تمام شود، آیا من واقعا گزینه ای دارم؟

سربازان شورشی پیشتر کنترل اردوگاه کاتی را به دست دریافتد. نیروهای ارتش از میزان حقوق دریافتی و از نحوه مدیریت مناقشه با نیروهای شبه نظامی ناراضی بوده اند. همچنین نارضایتی گسترده ای از عملکرد کیتا وجود داشت.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، افسران نظامی که این شورش را در اقتصادی سازماندهی کردند از تشکیل کمیته ملی برای نجات مردم خبر دادند.

این به ظاهر کودتا در غرب آفریقا صبح سه شنبه با تیراندازی در یک اردوگاه نظامی در نزدیکی باماکو شروع شد. در این شهر همچنین مردان جوان یک ساختمان دولتی را به آتش کشیدند. دستگیری کیتا و نخست وزیر او با محکومیت گسترده بین المللی روبرو شد. افسران جزء با بازداشت فرماندهان، کنترل اردوگاه کاتی در حدود 15 کیلومتری باماکو را به دست دریافتد.

براساس گزارش بی بی سی، سرکردگی این شورش را سرهنگ ملک دیاو - معاون فرمانده اردوگاه کاتی - و فرمانده دیگری به نام ژنرال سادیو کامارا به عهده دارند. شورشیان بعد از به دست دریافت کنترل این اردوگاه به سوی پایتخت رفتند و آنجا مورد استقبال جمعیتی قرار دریافتد که خواستار استعفای کیتا بودند.

آنها عصر سه شنبه به محل سکونت رئیس جمهوری کشورشان حرکت کردند و علاوه بر او نخست وزیر را هم که در آنجا حضور داشت دستگیر کردند.

اردوگاه کاتی در سال 2012 هم کانون شورش سربازانی بود که از ناتوانی فرماندهان نسبت به شکست شبه نظامیان طوارق -بعد از افتادن شمال اقتصادی به دست آنها- خشمگین بودند.

کیتا در سال 2018 برای دومین بار در انتخابات برنده شده، اما خشم زیادی نسبت به فساد، سوءمدیریت اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع در ارتباط با شبه نظامیان و افزایش خشونت اجتماعی وجود دارد. در ماه های اخیر جمعیت های بزرگی به رهبری امام محمود دیکو خواستار کناره گیری کیتا بوده اند.

واکنش ها

در پی این تحولات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار آزادی نامشروط رهبران اقتصادی و بازگشت سریع به نظام قانون اساسی شده است.

موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، گفت که او بازداشت رئیس جمهوری اقتصادی و نخست وزیر این کشور را قویا محکوم می کند.

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) گفت: این شورش در زمانی اتفاق می افتد که اکوواس برای چندین ماه مشغول ابتکار عمل و تلاش های میانجیگرانه با همه طرف ها در اقتصادی بوده است.

اقتصادی از پایگاه های مهم نیروهای فرانسوی است که با شبه نظامیان در منطقه صحرا می جنگند و این قدرت استعماری سابق فورا به تحولات سه شنبه واکنش نشان داد. دفتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت این کشور تلاش برای شورشگری جاری را محکوم می کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز (چهارشنبه) به درخواست فرانسه و نیجر برای بررسی تحولات کشور اقتصادی تشکیل جلسه می دهد. مجلس اقتصادی با صدور بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط کیتا و سومیلو بوییه مایگا و تمام اعضای بازداشتی دولت اقتصادی و بازگشت فوری به نظم قانون اساسی شد.

سفارت آمریکا هم با ابراز نگرانی از تحولات اقتصادی از شهروندانش در این کشور خواسته تا از تردد غیرضروری خودداری کنند. در بیانیه این سفارتخانه آمده است: از تبادل آتش و ناآرامی در منطقه کاتی و همچنین عملیات های پلیس و ارتش در باماکو مطلع شدیم. گزارش های متعددی از تیراندازی در سراسر این شهر وجود دارد و همچنین گزارش هایی از تردد سربازان سوار بر کامیون و شلیک تیرهوایی در دست است. گزارش های متعددی از تجمع معترضان وجود دارد. آمریکا به تمام شهروندانش توصیه می کند که در صورت امکان از این مکان ها دوری کنند.

در همین حال فرماندهی آمریکا در آفریقا گفت از تحرکات مشکوک به کودتا در اقتصادی مطلع است. آمریکا تعداد محدودی پرسنل در اقتصادی دارد که گفته می شود برای فعالیت های مبارزه با تروریسم به همراه شرکای محلی و بین المللی است. فرماندهی آمریکا در آفریقا سه شنبه در بیانیه ای گفت: از تحولات کشور اقتصادی مطلع هستیم. توجه ما به تمام اعضای سرویس آمریکا هست. ما همچنان به رصد اوضاع ادامه خواهیم داد.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای در اقتصادی از بازداشت سایف سانجو، دبیرکل امنیت ملی و انتقال او به پایگاه کاتی در شمال پایتخت خبر دادند. در همین حال، جنبش اپوزیسیون 5 ژوئن خواستار برگزاری راهپیمایی گسترده برای شادمانی بابت خروج کیتا از قدرت هستند.

دولت مراکش هم درباره تحولات اقتصادی ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه مراکش گفت: در راستای ثبات در اقتصادی، مراکش از طرف های مختلف می خواهد تا وارد گفت وگویی مسوولانه شوند و به نظم قانون اساسی برای حفظ دستاوردهای دموکراتیک احترام بگذارند و از یک انحطاط که برای مردم اقتصادی مضر است، جلوگیری کنند.

همچنین اتحادیه اروپا تلاش برای کودتا در اقتصادی را محکوم و تمام تغییرات مغایر با قانون اساسی را رد کرد. معاون کمیسیون اتحادیه اروپا در پیامی توییتری گفت: این اصلا نمی تواند راهی برای واکنش به این بحران عمیقا سیاسی-اجتماعی که چندین ماه است در اقتصادی وجود دارد، باشد.

میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه هم گفت مسکو اطلاعاتی درباره بازداشت رئیس جمهوری و نخست وزیر اقتصادی دریافت کرده است. او گفت، مسکو با نگرانی تحولات اقتصادی را دنبال می کند.

وزارت خارجه ترکیه هم با صدور بیانیه ای، نگرانی خود را درباره وادار ساختن رئیس جمهوری اقتصادی به استعفا و انحلال مجلس و دولت پس از یک کودتای نظامی ابراز داشت. در این بیانیه تاکید شد: ترکیه منتظر بازسازی امنیت، صلح و ثبات در اقتصادی، آزادی رئیس جمهوری اقتصادی و دیگر مقام های بازداشتی و بازگشت نظم قانون اساسی در سریعترین زمان ممکن است. ما از تلاش های سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در اقتصادی حمایت می کنیم.